أكدت رئاسة الجمهورية فى بيان لها الثلاثاء بأن مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير أصبحت دولة قانون وتتمتع باستقلالية القضاء وبالتالي فإن استدعاء النيابة لأي مواطن مصري بغض النظر عن صفته وشهرته هو قرارٌ من صميم اختصاص النائب العام الذي يعمل بشكل مُستقل وبدون أي تدخل من رئاسة الجمهورية.
واضاف البيان أن مُؤسسة الرئاسة في هذا السياق تود توضيح أنها لم تتقدم بأي بلاغ ضد الإعلامي باسم يوسف أو أي شخص آخر، وأن النظام القانوني في مصر يُتيح لأي شخص التقدم ببلاغ للنائب العام.
وقال البيان ان مُؤسسة الرئاسة تشدد على احترامها الكامل لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام، حيث أن من حق كافة المُواطنين التعبيرعن أنفسهم بعيداً عن القيود التي كانت سائدة في ظل مرحلة ما قبل الثورة، علماً بأن أول تشريع صدر للرئيس محمد مرسي لدى توليه مهام منصبه كرئيس للجمهورية كان يتعلق بحظر الحبس الاحتياطي للإعلاميين.
ودعت مُؤسسة الرئاسة فى البيان المُواطنين المصريين إلى مُمارسة حقهم فى التعبير عن الرأي، فإنها تحثهم على الإلتزام باحترام القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق