رحب صلاح عبد المقصود وزير الإعلام بقرار محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بالاستجابة لطلب إحدى المذيعات بتقديم بيان بكل ما يحصل عليه الوزير من مزايا مالية من راتب وبدلات ومكافآت وحوافز وإعانات وهبات وعمولات أو أي مزايا مالية وعينية أخرى تحت أي مسمى، وما إذا كانت تصرف شهرياً او سنوياً أياً كانت الجهة التي تصرف منها.
وأضاف الوزير إنه يكن كل الاحترام والتقدير للقضاء المصري العظيم، مؤكدا أنه لا يتقاضى من وزارة الإعلام سوى راتبه القانوني (الذي يقدر حسب تصريحات سابقة للوزير بـ 1427 جنيها شهرياً)، إضافة إلى بدل التمثيل الذي يتقاضاه من مجلس الوزراء.
وقال الوزير إنه تنازل عن كافة مخصصاته المالية الأخرى، وأنه لا يتقاضى أية عمولات أو هبات أو مكافآت أو نسبة من الإعلانات أو المنح التي كانت تخصص للبرامج الإعلامية.
وأكد أنه منذ تولي الوزارة قام بتسليم كافة الهدايا التي تلقاها لخزينة الدولة فور تلقيها، ورفضت أسرته استخدام السيارة التي خصصتها لها الوزارة.
جدير بالذكر أن رواتب بعض قيادات الإعلام أثناء حكم النظام السابق كانت تقدر بأرقام فلكية يصل بعضها إلى المليون جنيه شهريا.
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق