وأوصت النيابة برفض جميع الطعون المقدمة من النائب العام السابق عبد المجيد محمود.
وقالت النيابة فى مذكرتها إن الدستور الحالى حطم جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية، وأن قرار تعيين النائب العام طلعت عبد الله هو قرار صحيح، وأن عودة عبد المجيد محمود لمنصبه لا تجوز.
وحددت محكمة النقض جلسة 2 يوليو لنظر جميع الطعون سواء المقدمة من النائب العام الحالى أوالسابق أو هيئة قضايا الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق