ويقول مسئولون إن مشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس الذى يستهدف توفير إيرادات سنوية قدرها 100 مليار دولار يتجاوز الإجراءات البيروقراطية وينشئ مركزا لصناعة الشحن البحرى على طول خط القناة الذى يمتد لنحو 192 كيلومترا.
ويقول المعارضون إن المشروع يعطى الرئيس سلطات مطلقة فى نزع ملكية الأراضى لصالح المشروع.
وفى الشهر الماضى اقتحم محتجون فى بورسعيد مؤتمرا لعرض خطة تنمية الميناء وطردوا الحاضرين.
وإذا كانت المظاهرات اقتصرت على المبانى الحكومية إلا أن نشطاء فى منطقة السويس والمناطق المحيطة يقولون إنه فى حالة الموافقة على مشروع القانون فإنهم قد يسعون إلى تعطيل الملاحة فى قناة السويس التى تمثل شريانا حيويا للتجارة العالمية وخصوصا البضائع والنفط إلى أوروبا.
وقال جيمس بتريتا، من مجموعة مابلكروفت الاستشارية لتحليل المخاطر "رد الفعل على المشروع يظهر انعدام الثقة الشديد لدى كثير من المصريين تجاه حكومة الرئيس محمد مرسى وتجاه الإخوان المسلمين على نحو متزايد".
وتابع "رغم أن الحكومة فى أمس الحاجة إلى زيادة الإيرادات وأن تعطى إشارة للعالم بأن مصر تفتح أبوابها للاستثمار إلا أن تنفيذ خطط هذا (المشروع) هى على الأرجح متعجلة وأحيانا عشوائية".
وتواجه حكومة مرسى التى تعانى نقصا فى السيولة هبوطا فى عائدات السياحة وتراجعا فى احتياطيات العملة الصعبة وعجزا عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بسبب إجراءات التقشف المطلوبة، وتبلغ الإيرادات السنوية من الرسوم التى تدفعها السفن مقابل عبور القناة حوالى خمسة مليارات دولار.
وينص مشروع القانون الذى اطلعت عليه رويترز على أن إقليم قناة السويس يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية.
وأن الرئيس هو الذى يعين ويقيل أعضاء هيئة مجلس إدارة المشروع، ونص مشروع القانون على أنه يكون لمجلس إدارة الهيئة "تملك الأراضى والعقارات بما فى ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة وفقاً للقانون".
وتنص مسودة القانون على أن أموال الهيئة تعتبر "أموالا خاصة"، ويقول معارضو المشروع إن هذا البند سيسمح للدولة باستخدام الأراضى كأصول تضمن الصكوك وهو ما يتيح للمستثمرين الاستيلاء عليها إذا عجزت الدولة عن سداد قيمة الصكوك.
وقال إسلام مصدق وهو ناشط بارز فى منطقة السويس لـ"رويترز" إنه يخشى أن تستغل بعض الدول التى لديها مصالح مع الإخوان المسلمين مثل قطر حقوقها فى الأراضى وتستفيد من هذا البند.
وقال المتحدث باسم الحكومة علاء الحديدى إن مسودة القانون "أعيدت صياغتها بطريقة شاملة وإنها ستقدم للحكومة".
واتسع نطاق المعارضة للمشروع فى الأسابيع القليلة الماضية وتسعى مجموعة من كبار ضباط الجيش المتقاعدين إلى إقناع الجيش بمنع تنفيذ المشروع.
وقال عبد الرافع درويش وهو لواء بالمعاش إن الشركات الأجنبية ستستولى على الأرض إذا لم تتمكن مصر من سداد الصكوك.
وقال آلاف النشطاء فى السويس والإسماعيلية وبورسعيد إنهم ينسقون جهود المعارضة وهددوا بتصعيد احتجاجاتهم وتعطيل عمليات مركز المراقبة الرئيسى.
وقال محمد حنفى وهو ناشط بارز فى الإسماعيلية "أتمنى ألا نصل إلى وقف الملاحة فى تصعيدنا.. لكن إذا مر القانون فإننا سنصل إلى هذه الدرجة وهى أعلى درجات التصعيد".
وتقول الحكومة إن تحركات من هذا القبيل تشكل تهديدا للأمن القومى.
وقال الحديدى "هناك خطوط حمراء محددة.. إن من يعتقد أنه يمكنه تعطيل الملاحة فى قناة السويس سيتم التعامل معه على أنه يقوم بعمل ضد الأمن القومى المصرى وسيتم التعامل معه وفقا لهذا".
وتقول مصادر ملاحية إن حالات من الإضراب المحدود على أيدى محتجين أثرت على القناة هذا العام.
وقال جيكوب لارسن وهو ضابط أمن بحرى لدى المجلس البحرى الدولى وهو أكبر اتحاد خاص للشركات الخاصة المالكة للسفن إن "موانئ قناة السويس معرضة بدرجة أكبر لأن تتأثر بالاحتجاجات كما حدث فى الماضى".
وأضاف "استنادا إلى التقارير الواردة من مصادرنا المحلية عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية من المرجح أن تتدهور الأمور قبل أن تبدأ فى التحسن".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق