قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى التي أقامها بخيت إبراهيم غطاس المحامي، والتي طالب فيها ببطلان القرار الجمهوري الصادر من عبدالفتاح السيسي أول رئيس في اعقاب الانقلاب بتعيينات النيابة العامة والذي حمل رقم 202 لسنة 2014،
ووصفه بأنه مخالف للقانون والدستور ومبادئ العدالة المستقرة في الأديان السماوية وكذلك لإحكام مجلس الدولة، لجلسة 13 يناير المقبل.
ذكرت الدعوى أن القرار اشتمل على تعيين 6 أشقاء في نفس الدفعة مرة واحدة وهم أحمد رضا على غانم ورقمه في كشف المقبولين 210، وشقيقه أدهم رضا على غانم ورقمه 240، وحسام الدين مصطفى محمد مصطفى عرجاوى ورقمه بكشف المقبولين 27، وشقيقه محمد مصطفى محمد مصطفى عرجاوى ورقمه بالكشف 209، محمود عزام عبد الباسط مجاهد صالح ورقمه بالكشف 46، وشقيقه حسين عزام عبد الباسط مجاهد صالح ورقمه بالكشف 49.
و أشار "غطاس" في دعواه إلى أن القرار الجمهوري بتعيين هذه الدفعة مخالف للدستور الذي نص أن "الدولة تكفل الفرص لجميع المواطنين" إلا أن أغلب من شملهم القرار أقل من موكله "سامر جرجس" في الدرجات العلمية والنسب المئوية.
واختصمت الدعوى كلًا من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس النيابة العامة، بصفتهم القانونية.
كما بينت صحيفة الدعوى أن القرار مخالف للمبادئ التي أرستها المحكمة الإدارية العليا حيث إن السبب في ضياع الفرص بين المتقدمين لهذه الوظيفة وهم الإخوة المعينون في القرار ومن هم أقل منه في التقدير العلمي والثقافي، حيث طالبت الدعوى بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 202 لسنة 2014 بتعيين دفعة 2011 بالنيابة العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق