لم ينجح قرار مجلس الوزراء الذي صدر الأسبوع الماضي بصرف فروق علاوة 2007 مع معاشات يناير المقبل في الحد من غضب العشرات من أصحاب المعاشات الذين ظلوا يطالبون بإصداره خلال الشهور الماضية.
وتواصل غضب أصحاب المعاشات الكيانات الممثلة لهم بسبب إصدار المجلس للقرار دون أثر رجعي الأمر الذي دعاهم للقول إن خروج هذا القرار بهذا الشكل سيحول المبلغ المدفوع لـ"ملاليم" على حد تعبيرهم.
فى البداية رفض مسلم أبو الغيط نائب رئيس حركة "الدفاع عن أصحاب المعاشات وأموال التأمينات" قرار رئيس الوزراء بصرف فروق علاوة عام 2007 والمقدرة بـ5% أول يناير المقبل لأن الصرف سيكون بدون أثر رجعى.
وطالب أبو الغيط الحكومة بضرورة صرف فروق العلاوات خلال شهر يناير المقبل بأثر رجعى من شهر يوليو 2014 وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات السابقة.
وأشار إلى أنه في عام 2007 تم صرف علاوات بقيمة 15% للعاملين بالدولة و10% لأصحاب المعاشات، مضيفا أن الفروق التي يتم صرفها أول يناير، يستفيد منها كل من خرج على المعاش 30 يونيو في عام 2007 وما قبل ذلك فقط، نظرا لأن من خرج على المعاش بعد ذلك حصل على العلاوات كاملة أثناء فترة عمله.
ولفت أبو الغيط إلى أن فروق العلاوات المقدرة بـ5% والتي سيتم صرفها أول يناير المقبل، ستكون بحد أدنى 12 جنيها وحد أقصى 35 جنيها.
ومن جانبه أكد سعيد الصباغ، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن قرار صرف فرق العلاوة في أول يناير القادم هو قرار مرضى للنقابة. مؤكدا أنه كان يفضل أن يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين النقابة والدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات الأسبق وصرفها أول يوليو الماضى كما كان متفقا عليه.
وقال الصباغ أن القرار ينص على صرف فروق العلاوات بدون أثر رجعى بتكلفة 1،6 مليار جنيه، وتتحملها الخزانة العامة للدولة مشيرا إلى أن أصحاب المعاشات تحملوا خلال الشهور الماضية تأخر الصرف نظرا للخلاف الدائم بين وزارتى المالية والتضامن على من يتحمل التكلفة.
أما البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات فأكد أن قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بصرف فروق علاوات 2007 أول يناير المقبل، بدون أثر رجعي، وبدون تدرج على أساسي المعاش، يعد خطوة إيجابية ولكنها منقوصة ولا تعبر عن مطالب أصحاب المعاشات.
قال فرغلي أنه بهذا القرار أصبحت العلاوة عدة جنيهات ملاليم، مشيرا إلى أن القرار تسبب في صدمة كبيرة لأصحاب المعاشات. مشيرا إلى أن تكلفة صرف فروق العلاوات بأثر رجعي كان سيكلف الدولة 3.7 مليارات جنيه، ولكن بعد القرار الجديد بالصرف بدون أثر رجعي ستتكلف 1.6 مليار جنيه فقط ستتحملها الخزانة العامة للدولة.
وأضاف فرغلى أن وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية تُصران على جعل أصحاب المعاشات هم الضحية للخلاف الناشب بينهم حول من يتحمل تكلفة صرف فروق العلاوات، مشيرا إلى أن الوزارتين تتعاملان مع أصحاب المعاشات على أنهم أموات كتبت شهادات وفاتهم بقرارات نهاية خدمتهم.
وطالب فرغلى غادة والي وزيرة التضامن الحالية، بإكمال الاتفاق الذي تم بين أصحاب المعاشات والدكتورة نجوى خليل وزيرة التضامن الأسبق، مشيرا إلى أن ذلك سيعطي أصحاب المعاشات نوعا من الطمأنينة والاحترام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق