وجهت شركة فودافون العالمية تهديدات واضحة لحكومة الانقلاب بمقاضاتها من خلال اللجوء للتحكيم الدولي في حال اتخاذها أي قرارات بِشأن الرخصة الموحدة للاتصالات دون مناقشتها مع الشركة.
واتهمت فوادفون الحكومة بالإخلال بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الاستثمارات المتبادلة من خلال منح الشركة المصرية للاتصالات ترخيص لتقديم خدمات التليفون المحمول، في المقابل نفي عاطف حلمي وزير الاتصالات اتهامات الشركة العالمية، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بأحكام الاتفاقيات الدولية المبرمة.
كان نائب رئيس مجموعة فودافون العالمية أرسل بيانا لوزير الاتصالات عاطف حلمي ووزير الصناعة والتجارة الخارجية بحكومة الانقلاب، وذلك في إطار ما وصفه بممارسة شركات المحمول من ضغوط على الحكومة المصرية لإيقاف إصدار تراخيص تقديم خدمات التليفون المحمول للشركة المصرية للاتصالات، مشيراَ لفشل الحكومة المصرية في تحقيق التزاماتها الواردة باتفاقية منظمة التجارة العالمية.
وقالت فودافون العالمية بخطابها أن الحكومة المصرية أخلت باتفاقيات حماية الاستثمارات المتبادلة وذلك بقيام الأخيرة بمنح الشركة المصرية للاتصالات ترخيص لتقديم خدمات التليفون المحمول.
وهددت شركة فودافون العالمية الحكومة المصرية بضرورة الالتزام بما جاء بالاتفاقيات الدولية والا ستقوم فودافون باللجوء للتحكيم الدولي ومطالبة الحكومة المصرية بالتأكيد على عدم اتخاذ الحكومة أي قرارات بشأن الترخيص الموحد إلا بعد مناقشتها مع فودافون العالمية.
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق